ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النصف، بل يمكن أن يكون أقل من النصف أيضاً، فيكفي في هذا أن يقال: قم أقل من النصف؛ فأي مقادر قام، وهو أقل من النصف، كان مؤدياً ما أُمر به. وثانيهما: أن يقال: الناقص من أقل من النصف، لا يلزم أن يكون ثلثاً، حتى يصحَّ قوله: "فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه وبين الثلث".
وقال على الوجه الرابع - وهو قوله: "ويجوز إذا أبدلت ﴿نِّصْفَهُ﴾ من ﴿قَلِيلًا﴾، وفسرته به" إلى آخره - الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن "نصفه" غير مذكور في الثاني، ولو كان مذكوراً لصح أن يكون بدلاً كما في الأول؛ فعلى هذا لزم حذف البدل، وهو غير جائز بالإجماع، ولأنه هو المقصود في الكلام، فلا وجه لحذفه. وثانيها: قوله: "وتجعل المزيد على هذا القليل، أعني الربع، نصف الربع كأنه قيل: أو زد عليه قليلاً نصفه"، يلزم منه حذف البدل والمبدل منه، وهو أبعد من الأول. وثالثها: قوله: "ويجوز أن تجعل الزيادة، لكونها مطلقة، تتمة الثلث" منظور فيه؛ لأن من الإطلاق كما جاز أن يكون تتمة جاز أن يكون غيرها؛ فالحمل على كونها تتمة، يلزم منه الترجيح من غير مُرجح، وهو باطل، وبالله التوفيق.
فنقول: نحن لا نشتغل بتفاصيل الجواب، لأنها تؤدي إلى التطويل المُمل، بل نفسر كلام المصنف ليظهر المقصود. أما الوجه الأول، فمن كلام الزجاج، قال: "إن ﴿نِّصْفَهُ﴾ بدلاً من ﴿الَّيْلَ﴾ "، كما تقول: ضربت زيداً رأسه؛ فإنما ذكرت "زيداً" لتوكيد الكلام، فهو أوكد من قولك: ضربت رأس زيد"، تم كلامه. فالمعنى: قُم نصف الليل إلا قليلاً،