مِنَ الاحْتِمَالِ * (١) (٢).
* وَالسَّابِعُ (٣): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُؤَثِّرًا في الْحُكْمِ وَالْآخَرُ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فيهِ، فَيَكُونُ (٤) الْمُؤَثِّرُ أَوْلَى (٥).
* وَالثَّامِنُ (٦): أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ * وَالْآخَرُ وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ * (٧) فَيُقَدَّمُ مَا وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ عَلَى الْوَارِدِ عَلَى (٨) سَبَبٍ لِأَنَّ (٩) مُعَارَضَةَ الْخَبَرِ الْآخَرِ لَهُ (١٠) تَدُلُّ (١١) عَلَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى سَبَبِهِ (١٢) (١٣).
