بالمستثنى منه. واحترز بقوله: (من مذكور) من نحو: - ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ «ولم يلفظ به [حينئذ]» أي [حين] إذ علم «عند التميميين».
وإنما قال: (حينئذ) دفعا لتوهم من يتوهم أن (ولم يلفظ به) مستأنف لا مرتب على شرط العلم، وأما إذا لم [يعلم] الخبر لانتفاء القرينة الدالة عليه لم يجز حذفه عند أحد لا التميميين ولا غيرهم نحو: (لا أحد أغير من الله).
قال الشارح: ومن نسب إلى التميميين التزام الحذف مطلقا كالزمخشري، أو بشرط أن لا يكون ظرفا كالجزولي، فبيس بمصيب. «وربما أبقى» الخبر «وحذف الاسم» كقولهم: (لا عليك)، أي: لا بأس علعيك.
و[قد] خرج بعضهم بيتا على حذف الجزءين معا، وذلك أن الفراء وأصحابه تمسكوا بقول الشاعر:
فخير نحن عند الناس منكم *** إذا الداعي المثوب قال: يالا