الثاني: أنه توكيد لفظي.
ثم الأوجه الثلاثة: وهي الفتح والنصب والرفع- إنما تجوز في الاسم الثاني حيث لا يجعل بدلًا، فإن جعل بدلًا امتنع الفتح؛ لأن البدل على نية تكرار العامل، فيمتنع تركيبه.
و(بارد) صفة (ماء) الثاني، فإن فتح أو نصب فـ (بارد) منصوب، وإن رفع (ماء) الثاني فـ (بارد) مرفوع.
«ولـ (لا) مقرونة بهمزة الاستفهام» سواء تجردت للاستفهام عن النفي المحض كقوله:
ألا اصطبار لسلمي أم لها جلد*** إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي
والشلوبين ينكر هذا القسم، أو كانت للإنكار ألتوبيخي كقول حسان ﵁:
ألا طعان ألا فرسان عادية*** ألا تجشؤكم حول التنانير