إنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضيه؛ فلذلك تراهم يتحرّون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى، فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغي، ولا يقدح في صحة/ الاستدلال [بها]، ثم [إن] الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدوّن في الكتب، وأماما دُوّن وجعل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك.
قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى- إن هذا الخلاف لا نراه جارياً، ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه [بدله] لفظاً آخر بمعناه،