ضربته). وأما الفارسي فجعله محمولاً على الجملة الصغرى.
وإنما رجح الأخفش ومن وافقه الرفع؛ لأن العطف عندهم على الفعلية ممتنع، فتعين كونه على الأسمية، فلزم تخالف المتعاطفين إن نصبت فضعف النصب وترجح الرفع لوجود المناسبة، وعلى هذا فالرفع [صار] هنا أرجح منه في قولك ابتداء: زيد ضربته، فإنه مطلوب للتناسب؛ ولعدم طالب الفعل. «ولا أثر للعاطف إن وليه (أمّا»). لأنها من أدوات الصدر فتبطل حكم العاطف، فلا ينظر إلى ما قبلها، بل يكون للاسم بعدها [ماله] مفتتحاً به، فلا يرجح النصب بعد الفعلية، نحو: جاء زيد، وأما عمرو فأكرمته، ولا يستوي الوجهان بعد ذات الوجهين، نحو: زيد أكرمته وأما عمرو فأهنته، بل يترجح الرفع فيهما.
قال ابن هشام في المغني: ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه، لأن (أنا) نائبة عن الفعل، فكأنها فعل، والفعل لا يلي الفعل.
قلت: لا نسلم أنها نائبة عن شيء [أصلاً، ولو سلم كونها نائبة عن شيء كما ذهب إليه بعضهم]، فإنما هي نائبة عن جملة الشرط بأسرها لا عن