واحترز بقوله: (بغير ظرف أو شبهه) من أن يكون الفصل بأحدهما نحو: أكل يوم زيداً تضربه؟ ، ونحو: أفي الدار عمراً لقيته؟ ، فيكون حكم الاستفهام باقياً فيترجح النصب، لتوسعهم في الظرف والجار والمجرور.
«وكذا ابتداء المتلوّ بـ (لم) أو (لن) أو (لا») أولى من نصبه «خلافاً لابن السيد». البطليوسي، فإنه يقول: إن النصب في: زيداُ لم أضر به، وعمراً لن أهينه، وبكراً لا اكلمه، راجح على الرفع، وهو ضعيف؛ لأن النفي المتأخر لا أثر له، وكان ينبغي لابن السيد أن يزيد (إن) و (لمّا).
«وإن عُدِمَ المانع» من النصب، لأن الكلام فيه «والموجب» للنصب «والمرجح» له «والمسوّي» بينه وبين الرفع «رجح الابتداء» نحو: زيد ضربته؛ لأنه لا إضمار فيه، بخلاف النصب. «خلافاً للكسائي في ترجيح نصب تالي ما هو فاعل في المعنى، نحو: أنا زيد ضربته، وأنت عمرو كلمته».
وضابط المسألة: أن يقع الاسم بين اسمين لمسمىِّ واحد وثانيهما فاعل الفعل المشغول، فلعل وجه ترجيح النصب [أنه] يقول: إن المتأخر فاعل معنىّ وصناعة والمتقدم فاعل معنى فقط، وهما لمسمى واحد، فينبغي أيضاً أن يكون فاعلاً صناعة، وعلى هذا فيكون المقدر فعلاً [مثله] رافعا ًله، وناصباً لما بعده، وتكون المسألة من الاشتغال عن الاسمين كما قال الأخفش في: أأنت زيداً تضربه؟ وعلى ذلك فالتقدير: ضربت زيداً ضربته ثم حذف (ضرب) وحده فانفصل الضمير، لا