سبيل إلى جوازه، وكذلك (ليت) المقرونة بـ (ما)، [لا] يليها فعل ولا معمول فعل؛ لأن (ما) حين قرنت بها لم تزل اختصاصها بالأسماء؛ فلهذا ساغ فيها وحدها الإعمال وترك الإعمال، فإعمالها لبقاء اختصاصها، وترك إعمالها لإلحاقها بأخواتها، فلو نصبت الاسم المذكور بعدها بفعل مضمر لكان ذلك تركا لاختصاصها بالأسماء، وهو خلاف كلام العرب انتهى.
[قلت]: النصب على الاشتغال في الاسم الواقع بعد (إذا) الفجائية فيه ثلاثة أقوال.
قيل: يجوز مطلقاً، وهو ظاهر كلام سيبويه، وعليه مشى ابن الحاجب، لكنه- مع اعترافه وتصريحه بأن (إذ) المفاجأة يلزم المبتدأ بعدها- مشكل.
وقيل: يمتنع مطلقاً، وهو الظاهر؛ لأن (إذا) الفجائية لا يليها إلا الجمل الاسمية، وعليه مشي المصنف.
وقال الأخفش: - وتبعه ابن عصفور- يجوز في نحو: فإذا زيد قد ضربه عمرو، ويمتنع بدون (قد).
ووجّهه ابن هشام: بأن التزام الاسمية مع (إذا) هذه إنما كان للفرق بينها وبين الشرطية المختصة بالفعلية، فإذا قرنت بـ (قد) يحصل الفرق بذلك؛ إذ لا