ولنفصح عن هذه المسألة بإيضاح وترتيب, فنقول:
اعلم أن ذا الغلبة نوعان: ذو إضافة وذو ال, وأن لكل منهما حالتين:
بقاءه على علميته واختصاصه, وزوال ذلك.
فأما ذو الإضافة الباقي على حاله من العلمية والاختصاص, فلا يجوز في حال ما الأحوال أن يفارقه ما عرف به في الأصل, وهو المضاف إليه.
وأما ذو الإضافة غير الباقي على اختصاصه فيجوز استعماله بغير ما تعرف به في الأصل, ألا ترى أنك تقول: ما من ابن عمر كابن الفاروق. وفي شرح ابن قاسم: كالفاروق. وهو سهل؛ لأن الإخبار عن ابن عمر لا عن عمر, فثبت بالمثال المذكور أنه استعمل بالمضاف إليه, وذلك في قوله: ما من ابن عمر وبدونه, وذلك في قوله: كابن الفاروق. وهذان الوجهان مفهومان من قوله: ويلزم ذا الغلبة ... إلى آخره, فإن مفهومه أنه إذا لم يبق على حاله لا يلزمه المضاف إليه, بل يجوز أن يستعمل به, وأن يستعمل بدونه, وأما ذو الأداة الباقي على اختصاصه فيلزمه ما عرف به في الأصل غالبًا.
واحترز بـ (غالبًا) من زوالها وجوبًا في النداء, نحو: يا رحمان, وشذوذًا في غيره, نحو: هذا يوم اثنين, هذا عّيوق.