ومن يرى أن تعريف الذي بأل وهو - الأخفش - يرى أن تعريف (من) - مثلًا - بأنها في معنى ما فيه (أل) , وأن تعريف (أي) بالإضافة, فالموصولات عنده على ثلاثة أقسام, كذا نقل عنه, ولو أنه قال في أي كما قال في من وما لاتجه, وقول ابن عصفور: إن (أل) لا تجامع الإضافة لا يرد؛ لأن هذا القائل لا يرى (أل) مقدرة, بل يرى أن الكلمة في معنى ما فيه / (أل).
ومن يرى أن الموصولات معرفة بصلاتها, وأن (أل) فيها هي فيها زائدة, يشكل عليه أنه يلزم (أي) اجتماع تعريفين.
والجواب: أن أيًا محتاجة إلى ما يعرف جنس من وقعت عليه, وهو المضاف إليه وإلى ما يعرف عينه وهو الصلة, بخلاف بقية الموصولات, فإنها تفتقر إلى الثاني فقط, وحاصله أن الموصولات ليس فيها ما معناه نسبي سوى أي, فهي مفتقرة إلى المضاف إليه ليوضح المعنى الذي وقعت عليه بالنظر إلى جنسه, ومفتقرة إلى الصلة؛ لتوضحه بالنظر إلى شخصه, وهذا من غرائب العربية, أن اسمًا يحتاج إلى معرفين, ولكن من وجهين مختلفين, ومن ثم قال بعض المتأخرين:
القياس يقتضي جواز إضافة أي إلى نكرة؛ إذ ليس المراد بالإضافة تعريفها, فإن تعريفها بالصلة, بل بيان الجنس الذي هي بعض منه, وذلك حاصل بالنكرة, وإذ قد امتنعوا من ذلك, فكأنهم أرادوا بالتزام كون المضاف