الباب العاشر
«باب اسم الإشارة»
«وهو ما وضع لمسمى» جنس يشمل النكرة والمعرفة «وإشارة إليه» فصل أخرج ما عدا اسم الإشارة.
والاعتراض بأن المضمرات وجميع المظهرات داخلة في هذا الحد, فلا يكون مطردًا؛ لأن المضمر يشار به إلى المعود عليه, والمظهر إن كان نكرة يشار به إلى واحد من الجنس غير معين, وإن كان معرفة فإلى واحد معين, يندفع بأن المراد بـ (الإشارة) الحسية, وما ذكر من الأسماء المنقوض بها ليست كذلك.
وإنما لم يقل: - في الحد - وإشارة إليه حسية؛ لأن مطلق الإشارة حقيقة في الحسية دون الذهنية, وقضية هذا أن يكون الأصل في أسماء الإشارة أن (لا) يشار بها (إلا) إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد. فإن أشير بها إلى غير محسوس أو إلى محسوس غير مشاهد فلتصييره كالمحسوس المشاهد.