أن الفعل الثاني لا يقتضي إلا التأكيد "قابلة لعلامة فرعية المسند إليه" فصل أخرج به أسماء الأفعال، فإنها تسند أبدا، وليست أفعالا خلافا لبعض الكوفيين، لأنها لا تقبل علامة فرعية المسند غلأيه، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة وألف الاثنين وواو الجمع ونون الإناث.
فإن قلت: وهذا القيد أيضا يخرج الصفات على تقدير/ كونها مسندة أبدا فإنها لا تقبل علامة فرعية المسند إليه بهذا التفسير.
قلت: ليس المراد بالعلامة مجموع ما ذكر من تاء التأنيث الساكنة وما ذكر معها من حيث هو مجموع، وإنما المراد كل واحدة من تلك الأشياء حتى لو قبلت الكلمة شيء من تلك الأمور كألف الاثنين وواو الجمع.
فإن قلت: كل من ألف الاثنين وواو الجمع اللاحقين للفعل اسم، وأما ما يلحق الصفة فحرف، فلا تكون الصفات على هذا التقدير قابلة لشيء من تلك الأمور.
قلت: لا وجه لتخصيص الألف والواو اللاحقين [للفعل] بالاسمية، وإنما المراد ما يدخل على كون المسند إليه فرعا عن الواحد سواء كان ذلك [الدال] اسما نحو: الزيدان والزيدون يقومون، أو حرفا نحو: يقومان الزيدان و"يتعاقبون فيكم ملائكة" فدخلت الصفات.