محل خبر (ما)؛ لأنه لما بطل معنى النفي في المعطوف صار معطوف على اسم غير معمول للنفي، وإذا قدر الأول غير منفي - باعتتبار هذا المعطوف - فمحل الأول بالنسبة إلى هذا المعطوف رفع؛ لوجوب رفعه عند عدم النفي. وقال عبدالقاهر: [هو] خبر مبتدأ محذوف. أي ما زيد قائمًا بل هو قاعد.
وقضية هذا الكلام أن لا تكون المسألة مما نحن فيه، أي من باب عطف المفرد على المفرد.
قلت: وهذا هو الذي جزم به ابن قاسم ولم يذكر سواه، فإنه قال: وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، فتسميته معطوفًا تسامح واقتصر على ذلك.
وقال بعضهم: هو عطف على التوهم؛ لأنه كثيرًا ما يقع خبر (ما) موفوعًا عندما تنعزل عن العمل فتوهموا أن الأول مرفوع.
قلت: إذا انعزلت (ما) عن العمل لم يكن الخبر إلا مبتدأ محذوف محقق، فلا يقال: حينئذ هو خير (ما)، ولا نسلم أن خبر (ما) يقع مرفوعًا أبدًا، ثم العطف على التوهم ليس بمطرد ولا في سعة الكلام.
قال المصنف: وقياس قول يونس أن لا يمتنع نصب المعطوف بـ (بل) و (لكن).