قال النحاة: ولا بد أن يكون هذا الاسم -المعطوف عليه- خالصا من التأويل بالفعل ا. هـ.
ومعنى هذا أنه لا يصح وضع الفعل موضعه، وغالبا ما يكون مصدرًا أو اسم ذات.
وبناء على ذلك: فالفعل المضارع الذي يرد بعد أحد حروف العطف الأربعة السابق ذكرها، ويتقدم عليه الاسم الخالص معطوفا عليه، هذا المضارع ينصب -على ما هو الشائع- بأن مضمرة جوازًا، ويصحّ إظهارها في الكلام ومن ذلك الشواهد التالية:
- قول القرآن: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً﴾ (¬١).
- قول ميسون بنت بَحْدَل زوج معاوية تشكو حياة الترف:
ولُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقرّ عيني … أحبُّ إليَّ من لُبْسِ الشُّفوف (¬٢)
- قول أنس بن مدركة الخثعمي:
إني وقَتْلِي سُلَيْكًا ثم أعْقِلَهُ … كالثور يُضربُ لما عافت البقرُ (¬٣)