باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين
١٥٤٨- حديث: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتباع".
متفق عليه من رواية ابن عمر١.
١٥٤٩- حديث: ابن مسعود مرفوعًا: "إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار".
رواه الترمذي هكذا من رواية عون عنه، وهو منطقع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود. قال الترمذي والبيهقي: وروي من أحد عشر طريقًا كلها متكلم فيها. قال الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحدًا يصله عنه.
قلت: قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه فليستفد١.
قال الرافعي وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان تحالفا".
قلت: غريبة.
قال: وفي رواية زيادة "وترادَّا".
قلت: وهي غريبة أيضًا. قال في تذنيبه: لا توجد في شيء من كتب الحديث.
قال: وفي رواية: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا".
قلت: رواها الدارقطني بإسناد ضعيف٢.