فإذا قيل: المجموع متوقف على الممكن.
قال: إن ذلك الممكن من مقتضيات الواجب بنفسه.
وهذا يقوله هؤلاء إذا فسر إمكان الصفات بأنها تفتقر إلى محل.
فالذات لا تفتقر إلى محل، فالذات لا تفتقر إلى فاعل ولا محل، والصفات لا بد لها من محل.
وإن فسر الواجب بما لا يفتقر إلى موجب فالصفات أيضاً لا تفتقر إلى موجب.
لكنه قد يسلم لهم هؤلاء أن الصفات لها موجب، وهو الذات.
وقولهم: إن الشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلاً من أفسد الكلام كما قد بسط في موضعه فيقول هؤلاء الذات موجبة للصفات ومحل لها، والذات واجبة بنفسها، والصفات واجبة بها، والمجموع واجب، وإن توقف على الممكن بنفسه الواجب بغيره لأن الواجب بنفسه مستلزم للصفات، ولا اجتماع المجموع.
وأيضاً فيقوله من يقول: إنه يقوم بذاته أمور متعلقة بمشيئة وقدرته، فإن تلم أيضاً ممكنة بنفسها، وقد تدخل في مسمى أسمائه.
ففي الجملة ليس معهم حجة تمنع كون الجموع فيه ما هو واجب موجب لغيره.
وإذا قيل: المحتاج إلى الغير أولى بالاحتياج.