وَهُوَ وَإنْ كانَ ثِقة ً احْتَجَّ بهِ أَصْحَابُ الصَّحِيْحِ، إلا َّ أَنهُ قدْ تفرَّدَ بأَشْيَاءَ خَالفَ فِيْهَا، فلمْ يُوَافقْ عَليْهَا وَلمْ يُتَابعْ، حَتَّى قالَ فِيْهِ - لأَجْلِهَا - الحافِظ ُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ عَمّارٍ: (إبْرَاهِيْمُ بْنُ طهْمَانَ: ضَعِيْفٌ مُضْطرِبُ الحدِيْث).
وَقالَ ابْنُ حِبّانَ فِيْهِ في «الثقاتِ» (٦/ ٢٧): (أَمْرُهُ مُشْتَبهٌ، لهُ مَدْخَلٌ في الثقاتِ، وَمَدْخَلٌ في الضُّعَفاءِ، قدْ رَوَى أَحَادِيْثَ مُسْتَقِيْمَة ً تُشْبهُ أَحَادِيْثَ الأَثباتِ. وَقدْ تفرَّدَ عَن ِ الثقاتِ بأَشْيَاءَ مُعْضِلات) اه.
قلتُ: إنْ لمْ يَكنْ هَذَا الحدِيْثُ مِنْ مُعْضِلاتِهِ: فليْسَ لهُ مُعْضِلاتٌ، وَإنْ لمْ يَكنْ هَذَا مِنْ غرَائِبهِ، فمَا غرَائبُه؟!
وَلا رَيْبَ أَنَّ مُخالفتهُ وتفرُّدَهُ بتِلك َ اللفظةِ المنكرَةِ «قبْرُ سَبْعِيْنَ نبيًّا» مَكانَ «صَلى سَبْعُوْنَ نبيًّا»: رَأْسُ مُعْضِلاته.
قالَ الذَّهَبيُّ في تَرْجَمَتِهِ في «سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلاءِ» (٧/ ٣٨٣): (لهُ مَا يَنْفرِدُ بهِ، وَلا يَنْحَط ُّ حَدِيثهُ عَنْ دَرَجَةِ الحسَن).
وَقالَ الحافِظ ُ ابْنُ حَجَرٍ فِيْهِ في «تقرِيْبِ التَّهْذِيْبِ» (١/ ٣٦): (ثِقة ٌ يُغرِب).
الوَجْهُ الثامِنُ: أَنَّ سِيَاقَ هَذَا الحدِيْثِ - حَدِيْثِ ابْن ِ عُمَرَ «في مَسْجِدِ الخيْفِ قبْرُ سَبْعِيْنَ نبيًّا»: سِيَاقُ مَدْحٍ وَتفضِيْل.
وَهَذَا لا يَسْتقِيْمُ وَلا يَصِحُّ، أَنْ يَكوْنَ مَرَدُّ فضْل ِ مَسْجِدِ الخيْفِ: وُجُوْدَ تِلك َ القبوْرِ السَّبْعِيْن!