أنه مفطر في عينه (١) كالاستمناء، وإن تحفظ (٢) فلم يرجع إلى جوفه شيء (٣) (٤) هو ظاهر الخبر، وهو ما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من ذرعه القيء، وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض) أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما (٥)، وإن تفرد به هشام بن
(١) في (أ): (بعينه).
(٢) في (د): (وإن لم تحفظ)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(٣) انظر: الأم: ٢/ ١٣٠، الإبانة: ١/ ق ٨٣/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٦، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ أ، المجموع: ٦، الروضة: ٢/ ٢٢٠.
(٤) في (أ) زيادة (بعد الفطر).
(٥) أبو داود: ٢/ ٧٧٦ في كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامداً، الترمذي: ٣/ ٩٨ في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، النسائي في الكبير: ٤/ ٢١٥ وما بعدها، في الصائم يتقيأ، ابن ماجه: ١/ ٥٣٦ في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقئ، أحمد: ٣/ ٢٨٨، الدارمي: ٢/ ٢٤، ابن خزيمة: ٣/ ٢٢٦، الطحاوي: ٢/ ٩٧، ابن حبان: ٨/ ٢٨٥، الدارقطني: ٢/ ١٨٤، الحاكم: ١/ ٥٨٩ - ٥٩٠، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٣٧١ من طرق عن عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ، وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والألباني وقال: قلت: وإنما قال البخاري وغيره بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس عن هشام، كما تقدم عن الترمذي، وما دام أنه قد توبع عليه من حفص بن غياث، وكلاهما ثقة محتج بها في الصحيحين فلا وجه لإعلال الحديث إذن، على أننا نرى أن الحديث صحيح، ولو تفرد به عيسى بن يونس؛ لأنه ثقة كما عرفت، ولأنه لم يخالفه أحد فيما علمنا، بل قد روى الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة". انظر: نصب الراية: ٢/ ٤٤٨، تذكرة الأحبار: ق ٩٧/ ب، التلخيص: ٢/ ٢٠١، إرواء الغليل: ٤/ ٥١.
