ثم إنه عن ابن عباس (١) وأبي هريرة موقوفاً عليهما (٢)، ومنهم من رواه عن أبي هريرة مرفوعاً إلى (٣) رسول الله ﷺ، ولا يصح رفعه، فالاحتجاج به إذا (٤) إنما (٥) يكون بواسطة الانتشار من غير نكير، أو يكون (٦) لكون ذلك مما لا يدرك إلا بالتوقيف. ثم إنه يبقى ما ذكره هو وآخرون (٧) من التعصية مفتقرة (٨) إلى دليل، ولا يلزم من مطلق وجوب الفدية تعصيته.
