الأصح أنه يستوي في الجمع المذكور (١) بين الصلاتين المسافر والمقيم؛ لعلة (٢) النسك (٣)، والله أعلم.
الأصح فيما إذا غلطوا، ووقفوا اليوم الثامن أنه يلزمهم القضاء (٤).
وقوله في تقريره: "إن ذلك نادر (لا يتفق) (٥) إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في شهرين" (٦). هذا عضلة من العضل (٧) الموصوفة، وأحد مثارات الخبط، من حيث إن المتبادر إلى الفهم منه: أن الغلط في اليوم الثامن لا يتفق إلا بتوارد شهادتين كاذبتين، ومعلوم أنه ليس كذلك؛ فإنه يتفق بشهادة واحدة كاذبة، تشهد برؤية هلال ذي الحجة لتسع وعشرين، مع أن الشهر تمام (٨) ثلاثون، فيتقدمون بيوم، ويقع اليوم التاسع في حسابهم في الثامن،
