وهذه اللغة شائعة في ألسنة العامّة، فينبغي أن يجعل ذلك يميناً عند الإطلاق (١)، والله أعلم.
ذكر ما معناه: أنه إذا قال: نذرت لله لأفعلنّ كذا، فهو كقوله: عليّ عهد الله فهو (٢) كناية بلا (٣) خلاف، وإذا قال بالفارسية (أَزْخُذَايْ بِذِيرَفْتَمْ) (٤) ففيه طريقان:
أحدهما: أنه كناية قطعاً.
(١) قال النووي في زيادات الروضة: "ينبغي أن لا يكون يمينا؛ لأن اليمين لا يكون إلا باسم الله تعالى أو صفته، ولا يسلم أن هذا لحن, لأن اللحن مخالفة صواب الإعراب، بل هذه كلمة أخرى". وتعقبه الخطيب الشربيني: بكلام المصنف هذا، وقال الأذرعي: ولو استحضر النووي ما قاله ابن الصلاح لما قال ما قال. ثم قال: ما ذكره الإِمام الغزالي من أنها يمين ان نوى أوجه من كلام ابن الصلاح خلافا لبعض المتأخرين؛ لأن البلّه تكون بمعنى الرطوبة، فلا يكون يمينا إلا بنية، والله أعلم. انظر: الروضة: ٨/ ١٠ - ١١، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٢٣، ونهاية المحتاج: ٨/ ١٧٨.
(٢) ساقط من (أ).
(٣) نهاية ٢/ ق ١٥٣/ أ.
(٤) هكذا ضبطها المصنف بعد قليل. وفي (د) هنا تحرّفت كلمة "أز" إلى " أتو"، وأسقطت هي من (ب)، وفي (أ) كلمة "بذيرفتم" استبدلت "ببذيرفتم" ببائين، والأقرب إلى الصواب ما ضبطها المصنف، ولكن على ضبطه أيضاً ملحوظتان:
الأولى: ضبطه كلمة (خذاي) بالذال المنقوطة غير صحيح، والصواب بالدال المهملة (خداي)، وهو المعروف والمستعمل عند أهل اللغة الفارسية.
والثانية: ضبطه كلمة (بذيرفتم) بالباء أيضاً غير صحيح، والصواب بالفاء الفارسية على هيئة الباء ذات نقاط ثلاث من تحت، هكذا (ب)، والله أعلم. انظر: فرهنك فارسي عميد ص ٤٤٢، ٢٥٨.
