أخرجه الترمذي (١) معترفاً بضعفه، والله أعلم.
الوضوء المذكور في سنن الغسل (٢)، لم أجد (٣) في مبسوط ولا مختصر لأحد من أصحابنا تعرضاً لنية هذا الوضوء، إلا لمحمد بن عقيل الشهرزوري (٤) نزيل دمشق، وهو جدُّ ابن الشهرزوري الدمشقي (٥) لأمه, فإنه قال في مختصره
(١) في جامعه أبواب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ١/ ١٧٨ رقم (١٠٦)، قال الترمذي عقيبه: "حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك". والحديث رواه كذلك أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة ١/ ١٧١ رقم (٢٤٨) قال أبو داود عقيبه: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف". وابن ماجة في سننه كتاب الطهارة وسننها، باب تحت كل شعرة جنابة ١/ ١٩٦ رقم (٥٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة ١/ ٢٧٠ رقم (٨٢٧).
قال ابن الملقن في كتابه تذكرة الأخيار ل ٣٠/ ب عن الحديث: "وضعفه الأئمة: البخاري، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم ... "، وقال الحافظ ابن حجر: "ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جداً". التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥. وممن ضعفه كذلك النووي في المجموع ٢/ ١٨٤.
(٢) قال الغزالي: "أما الأكمل فيستحب فيه ستة أمور: الأول: أن يغسل أولاً ما على بدنه من أذى ونجاسة إن كانت. الثاني: أن يتوضأ بعد ذلك وضوءه للصلاة .... " الوسيط ١/ ٤٢٩.
(٣) في (أ): أجده.
(٤) هو أبو بكر محمَّد بن عقيل بن الحسن بن الحسين الشهرزوري الواعظ، كان ثقة حسن المذهب سكن دمشق وحدَّث بها، توفي سنة ٤٥٣ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ دمشق لابن عساكر ٥٤/ ٢٢٤، ومختصره لابن منظور ٢٣/ ٥٨.
(٥) هو علي بن المُسَلَّم بن محمَّد بن علي أبو الحسن ابن أبي الفضل السلمي الدمشقي الشافعي الفرضي، كان ثقة، ثبتاً، عالماً بالمذهب والفرائض، يتكلَّم في مسائل الخلاف، ويكثر من إيراد الأحكام، وكان حسن الخط، وموفقاً في الفتاوى، من مؤلفاته: الاستغناء في المذهب، لم يكمله، والتجريد في تفسير القرآن المجيد، ولم يكمله كذلك، ومصنَّف في أحكام الخناثى، توفي سنة ٥٣٣ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ دمشق ٤٣/ ٢٣٦، السير ٢٠/ ٣١، العبر ٢/ ٤٤٥، طبقات السبكي ٧/ ٢٣٥، شذرات الذهب ٤/ ١٠٢.
