فإن كان هذا الحصر والإبطال قطعيين أفاد القطع واليقين، وإن كانا
ظنيين أفادا الظن.
ثالثاً: حكم التمثيل:
التمثيل حُجَّة ظنية عند جمهور المناطقة.
وذهب ابن سينا إلى أنه حُجَّة ضعيفة.
وهذا ليس بصحيح، فالتمثيل حُجَّة ظنية قوية؛ لأن إفادة الدليل
اليقين أو الظن راجعة إلى المقدمات التي تألف منها لا إلى صورته،
فالمقدمات إن كانت يقينية أفادت اليقين، وإن كانت المقدمات ظنية
أفادت الظن.
رابعاً: هل التمثيل هو القياس والشمول أم لا؟
اختلف في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: أن القياس هو التمثيل، وهو مذهب كثير من
الأصوليين.
المذهب الثاني: أن القياس هو الشمول، وهو مذهب المناطقة.
المذهب الثالث: أن كلًّا من التمثيل والشمول يسمى قياساً،
ذهب إلى هذا أكثر الفقهاء والمتكلمين.
وهو الصحيح؛ لأن قياس الشمول مبناه على اشتراك الأفراد في
الحكم وشموله لها، وقياس التمثيل مبناه على اشتراك الأصل والفرع
في الحكم.
ويمكن رد كل من القياسين إلى الآخر مثل: النبيذ حرام كالخمر
بجامع الإسكار، وترده إلى الشمول فتقول: النبيذ مسكر، وكل
مسكر حرام ينتج: أن النبيذ حرام.