الوجه الثامن: إذا وقع التعارض بين " المجاز " و " الإضمار "،:
فإنهما مستويان؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة تصرف السامع
عن فهم ما يدل عليه ظاهر اللفظ، واستوائهما في احتمال وقوع
الخفاء في تعيين المراد؛ فإنه كما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين " المجاز "
كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر.
مثاله: أن يقول السيد لعبده - الذي هو أصغر منه سنا -: " هذا
ابني "، فإنه يحتمل أن يكون قد عبر عن العتق بالبنوة مجازاً،
فيعتق ذلك العبد بذلك اللفظ، ويحتمل أن يكون في الكلام إضمار
ويكون تقدير الكلام: " هذا مثل ابني " في العطف أو المحبة، فلا
يعتق العبد بهذا.
الوجه التاسع: إذا وقع التعارض بين " المجاز " و " التخصيص "،
فإنه يقدم التخصيص؛ لأن الباقي بعد التخصيص متعين بخلاف
المجاز، فإنه قد لا يتعين المجاز المقصود، بيان ذلك:
أنه عند التخصيص انعقد اللفظ دليلاً على جميع الأفراد، فإذا
خرج بعض الأفراد بدليل: بقي اللفظ معتبراً في الباقي من غير تأمل
أو تفكر.
أما في المجاز فإن اللفظ انعقد دليلاً على المدلول الحقيقي، فإذا
انتفت الحقيقة بقرينة، افتقر صرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلى
نوع تأمل وتفكر واستدلال؛ لأنه ربما تعدد المجاز، ولم يتعين
المقصود، فيكون التخصيص أبعد عن الاشتباه والشك، فيقدم على
المجاز.
مثاله: قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) فإنِه
يحتمل أن يكون المراد التلفظ " الذي هو المدلول الحقيقي - وهو: