ومن منع جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب: قال بأن الخبر
يكون ناسخاً للآية، فلا يجوز الأخذ به، لأن خبر الواحد لا ينسخ
القرآن.
***
المسألة التاسعة: هل يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت
نزولها إلى وقت الحاجة إليها؟
لقد اختلف في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: أنه يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها
إلى وقت الحاجة إليها.
وهو مذهب الجمهور.
وهو الحق، لما قلناه في المسألة السابقة وهو: جواز تأخير البيان
من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا، حيث لا يترتب على
فرض جوازه محال، وقد سبق بيانه.
المذهب الثاني: لا يجوز تأخير تبليغ الأحكام من وقت نزولها إلى
وقت الحاجة إليها، وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) .
وجه الدلالة: أن اللَّه أمر بتبليغ كل الأحكام، والأمر المطلق
يقتضي الفور، فيكون تأخير تبليغ الأحكام يؤدي إلى مخالفة الأمر
بالتبليغ، ومخالفة الأمر لا يجوز، فيكون تأخير التبليغ غير جائز.