جوابه:
إن المقتضى تبع للمقتضي، فإنه شرطه ليكون مفيداً، وشرط
الشيء يكون تبعاً، فلو جعل المقتضى كالمنصوص لخرج من أن يكون
تبعا، والعموم حكم صيغة النص خاصة، فلا يجوز إثباته في
المقتضى.
الدليل الثاني: أن اللفظ في مثل قوله: " رفغ عن أمتي الخطأ
والنسيان " دال على رفع ذات الخطأ، وهذا متعذر، فوجا تقدير
ما هو أقرب إلى رفع الذات، وهو: رفع جميع الأحكام؛ لأنه إذا
تعذر نفي الحقيقة وجب أن يصار إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة، وهو
هنا جميع الأحكام؛ لأن رفعها يجعل الحقيقة كالعدم، فكأن الذات
قد ارتفعت حقيقة.
جوابه:
إن إضمار جميع الأحكام يلزم منه تكثير مخالفة الدليل المقتضي
للأحكام، وهو وجود الخطأ والنسيان.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ حيث ترتب على ذلك اختلافهم في بعض
الفروع الفقهية، ومنها:
أن من تكلم في صلاته ناسيا، أو مخطئا، أو ساهياً، بطلت
صلاته ولا إثم عليه، وعليه الإعادة، وهو قول أصحاب المذهب
الأول - وهم القائلون: إن المقتضى لا عموم له - حيث قالوا: إن
قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " لا عموم له، فيكون