والأنصاري - فقد عبر عن القياس بأنه " استواء "، أو " مساواة "،
أو نحو ذلك.
والمساواة صفة قائمة بالمنتسبين: " الأصل "، و " الفرع "، مما
يعطينا علماً بأن القياس ليس فعلاً للمجتهد، وكان مجرد عمله:
إظهار حكم ما لم ينص عليه بطريق القياس بمساواته فيما نص عليه؛
لاشتراكهما في عِلَّة حكم الأصل.
أي: أن " الأصل "، و " الفرع " مستويان تمام التساوي، ولكن
المجتهد يظهر هذا الاستواء - فقط - كالآية هي تدل على حكم تلك
الحادثة، والمجتهد أظهر لنا هذه الدلالة.