Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 182

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثاني في الحكم التكليفي وأنواعه
  3. المبحث الخامس في بيان الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور بالتفصيل
  4. المطلب الأول في الواجب

ثانياً: تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع مع الأمثلة عليهما:

الواجب المضيق - كما قلنا فيما سبق -: ما كان وقته يسعه ولا

يسع غيره من جنسه.

أي: هو: ما ألزم الشارع المكلف بفعله في وقت مساو لوقت

أدائه وإيقاعه بلا زيادة أو نقصان مثل صيام يوم من رمضان، فالشارع

ألزم المكلف الذي لا عذر له بصيامه، واليوم يبدأ من الفجر الصادق

إلى غروب الشمس، وهذا الوقت الذي بينهما له لوحده لا يتسع

لفعل شيء آخر معه، ويكون الفعل باطلاً لو فعله قبل الوقت،

ويكون قضاء لو فعل بعد الوقت لعذر، ولا يقع معه في وقته غيره

من جنسه.

والواجب المضيَّق اتفق العلماء على ثبوته.

أما الواجب الموسع فهو: ما كان وقته واسعا لأدائه وأداء غيره من

جنسه.

أي: هو: " الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداءه

طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه " مثل: صلاة

الظهر، فإن الشارع قد ألزم المكلف بفعلها في وقت محدد يزيد عن

وقت أدائها بحيث يمكن فعلها، وفعل غيرها من جنسها في ذلك

الوقت.

ثالثا: الواجب الموسع هل هو ثابت؟

لقد اختلف العلماء في ذلك الواجب الموسع هل هو ثابت أو لا:

على مذهبين:

المذهب الأول: أن الواجب الموسع ثابت، ويكون وقت أداء

الواجب الموسع هو جميع الوقت.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 182 (SanadKitab #21529, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.