فساده؛ لأن هذه الشريعة عامة وشاملة لجميع المكلفين إلى قيام
الساعة، وهذا كله يتنزه عنه الصحابى الذي اختاره اللَّه لصحبة نبيه،
ولنقل الشريعة كما هي إلى من بعده.
الدليل الثاني: أن الصحابي لا يمكن أن يعبر بلفظ يفهم السببية
والعلية إلا إذا كان كذلك بحكم كونه من فصحاء العرب، وكونه
عارفاً: لمواقع الكلام، ومجاري اللغة، وعالما بدلالات الألفاظ
واشتقاقاتها، وأساليبها.
رابعا: هل يشترط الفقه في الراوي الذي فهمنا
من كلامه السببية أو لا؟
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه يشترط في الراوي: أن يكون فقيهاً.
أي: أن الراوي الفقيه إذا ذكر وصفا ثم ذكر بعده حكما مقرونا
بالفاء، فإنه يفهم أن ذلك الوصف سبب وعلة لذلك الحكم.
وهو مذهب أكثر العلماء.
وهو الحق؛ لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه
أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه.
المذهب الثاني: أنه لا يشترط ذلك، فالراوي إذا ذكر وصفا، ثم
ذكر بعده حكما مقرونا بالفاء، فإنه يفهم أن ذلك الوصف سبب
وعلة لذلك الحكم مطلقا، أي: سواء كان الراوي فقيها، أو غير
فقيه.
وهو مذهب بعض العلماء.