فيقول المعترض: هذا منتقض ببيع الأرز بالبر متفاضلاً.
فيجيب المستدل بقوله: أنا أزيد وصفاً في العِلَّة، فأقول:
"مطعوم من جنس واحد " حتى لا يرد هذا النقض.
فهنا: لا يجوز للمستدل أن يزيد ذلك لما قلناه.
الطريق الرابع: أن يمنع المستدل تخلف الحكم عن صورة النقض.
إذا قال المعترض: إن قياسك هذا علته منقوضة؛ حيث إن العِلَّة
قد وجدت ولم يوجد حكمها، فإن للمستدل أن يجيب بمنع كون
الحكم متخلفا عن صورة النقض التي أوردها المعترض.
مثاله: قول المستدل: الأرز ربوي، لأنه مطعوم قياسا على البر.
فيقول المعترض: هذا منقوض بالتفاح فهو مطعوم، ولا يجري
فيه الربا.
فيجيب المستدل بقوله: أنا - أمنع تخلف الحكم عن الصورة التي
أوردتها - أيها المعترض - وهي: التفاح -، لأن التفاح عندي
ربوي.
الطريق الخامس: أن يُبين المستدل في صورة النقض التي أوردها
المعترض فوات شرط، أو وجود مانع.
مثاله: قول المستدل: الحلي تجب فيه الزكاة، لأنه نصاب كامل
حال عليه الحول، فوجبت فيه الزكاة قياسا على المضروب.
فيقول المعترض: هذا منتقض بحلي غير البالغ، فهو نصاب
كامل، وحال عليه الحول، ومع ذلك لا تجب فيه الزكاة.
فيجيب المستدل بقوله: إن ما أوردته من صورة النقض قد تخلف
عنها ما هو شرط، وهو: التكليف تغليباً لمعنى العبادة.