المطلب الثاني بيان أن هذا القادح خاص بقياس المعنى
إذا كانت علته مستنبطة
لقد اتضح من تعريف قادح عدم التأثير: أن معناه: أن الوصف
لا مناسبة فيه للحكم، وهذا يجعل هذا القادح مختصا بقياس المعنى
وهو: ما ثبتت فيه علية الوصف المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة؛
حيث إنه هو الذي يشتمل على المناسب.
أما غيره كقياس الشبه، فلا يتصور معه قادح عدم التأثير؛ لأن
المستدل بقياس الشبه لم يقيم قياسه فيه على المناسبة، فلا يمكن أن
يرد عليه هذا القادح.
كذلك هذا القادح خاص بالعلَّة المستنبطة الاجتهادية المختلف فيها،
فلا يتصوَّر في العلَّة المنصوصة، ولا المستنبطة المجمع عليها، وذلك
لأن كلًّا من المنصوصة والمجمع عليها لا بدَّ فيهما من المناسبة؛ صونا
للنص والإجماع عن الخطأ، ومن هنا لا يصح أن يرد عليهما هذا
القادح، وهو عدم التأثير.
أما المستنبطة فنظراً لكونها واردة من المجتهد، ومن فعله واستنباطه
فإنه يرد عليها هذا القادح، وهو عدم تأثيرها.