Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 373

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الثالث في التكليف وشروطه
  3. المبحث الثاني في شروط التكليف

التكليف، وليس كذلك للإجماع على أن الدار الآخرة إنما هي دار

مجازاة، لا دار تكليف.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) .

وجه الاستدلال: أن هؤلاء سألوا اللَّه دفع ما لا يطيقون، ولو لم

يَكن تكليف ما لا يطاق جائزاً لما سألوا دفعه، ولا أقرهم عليه،

فلما سألوا دفعه، وحصل الإقرار على ذلك: دلَّ على جوازه.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

أولهما: أن المراد بما لا يطاق في الآية هو: الشاق الذي يثقل

على الإنسان، وعلى هذا فهم سألوا اللَّه دفع ما فيه مشقة على

النفس بحيث يؤدي إلى هلاكها، وهذا متعارف عليه في اللغة،

فيقول الشخص لما يشق عليه: " لا أطيقه ".

ثانيهما: سلمنا إرادة دفع ما لا يطاق، لكن هذه الآية معارضة بما

استدللنا به على عدم جواز تكليف ما لا يطاق، وهو قوله تعالى:

(لا يكلف اللَّه نفساً إلا وسعها) ، وقوله: (وما جعل عليكم في

الدين من حرج) ، وقوله: (لا نكلف نفسا إلا وسعها) ، فإن

هذه الآيات قد صرحت في عدم جواز تكليف ما لا يطاق،

أما ما ذكرتموه من قوله تعالى: (ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به) ، فهي

ليست صريحة في جواز تكليف ما لا يطاق، لأنه يتطرق إليها عدة

احتمالات:

ومنها: ما قلناه في الجواب الأول.

ومنها: أن سؤال دفع ما لا يطاق حكاية حال الداعين، ولا حُجَّة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 373 (SanadKitab #21529, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.