Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 430

  1. الباب الثاني الحكم الشرعي، والتكليف به
  2. الفصل الرابع في الحكم الوضعي وأنواعه
  3. المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي
  4. المطلب الأول في السبب

ومن وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل نذره فلم يصمه، أو أفسده

هل يجب عليه القضاء أو لا؟

فبناء على المذهب الأول - وهو: أن القضاء بالأمر الأول - فإنه

يجب القضاء بذلك الأمر، وهو الصحيح.

وبناء على المذهب الثاني - وهو: أن القضاء يحتاج إلى أمر

جديد - فإنه لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لا يوجد أمر جديد.

وأيضا من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها

بالأمر الأول، وهو الصحيح.

واختلف أصحاب المذهب الثاني على قولين:

القول الأول: أنه لا قضاء عليه؛ لأن القضاء يحتاج إلى أمر

جديد، ولا يوجد أمر.

القول الثاني: أنه يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد خروج وقتها،

لورود الأمر الجديد، وهو قوله ﷺ:

"فدين اللَّه أحق أن يقضى".

وبعضهم قال: يجب عليه القضاء بأمر جديد وهو: القياس على

النائم والناسي، لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 1، ص 430 (SanadKitab #21529, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.