ورجح - بالأدلة - أن يكون المقصود بذلك اللفظ هو
ذلك المعنى، وذلك الحكم فإنه يمدح، ولا يذم؛ لأن تأويله وفعله
هذا طريق إلى معرفة الأحكام وتوضيحها للناس، وتمييز الحلال من
الحرام لهم، والعلماء قديماً وحديثاً اهتموا ببيان المراد من اللفظ
المجمل، فلو كان من المتشابه لما تعرضوا لذلك؛ لأنهم أعلم الخلق
بالنواهي الشرعية.
المذهب الرابع: أن المحكم: ما عرف معناه وتفسيره، والمتشابه
هو: الذي لم نعلم معناه كالحروف المقطعة في أوائل السور مثل:
"ألم "، و " ص "، و " المص "، و " ن "، و " حم "، ونحو ذلك
مما لم يكن لأحد إلى علمه إلى سبيل مما استأثر اللَّه بعلمه دون خلقه.
روي ذلك عن جابر بن عبد اللَّه، وبعض التابعين كالشعبي،
وسفيان الثوري، ووصفه القرطبي بأنه أحسن - ما قيل في المتشابه.
جوابه:
يجاب عنه بأن اللَّه تعالى ذم من يتعرض لتأويل المتشابه - وذلك
في آية آل عمران السابقة - ولا يمكن أن يُذم من تعرض لبيان الحروف
المقطعة في أوائل السور، ويتلَمَّس الفوائد التي تحتها، والمعاني التي
تتخرج عليها، والعلماء قد تعرضوا لذلك، واجتهدوا لبيأن معانيها،
واختلفوا في ذلك على أقوال:
فقيل: إن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسماء اللَّه،
فالكاف من " كاف "، والهاء من " هاد "، والعين من " عليم "،
والصاد من " صادق " من قوله تعالى: (كهيعص) .
وقيل: إنها ذكرت كناية عن سائر حروف المعجم التي لا يخرج