٤ - الأحكام التي لا تحتمل المشروعية كأمهات الرذائل: كالكفر،
والكذب، والظلم، والخيانة، والغدر، وعقوق الوالدين، وعدم
الإخلاص، ونحو ذلك، فهذه لا تنسخ؛ لأن قبحها لا يتغير بمرور
الزمن، ولأن المفسدة التي تنال العباد في الأخذ بها ظاهرة.
٥ - الأحكام المؤقتة، فهذه لا يدخلها النسخ؛ لأن التوقيت بيان
انتهاء مدة الحكم كالصيام إلى غروب الشمس.
٦ - الأحكام التي لم يثبت نسخها في عصر الرسالة صراحة، أو
ضمناً، فإن تلك الأحكام مؤبدة لا تحتمل النسخ؛ لأنه لا نسخ إلا
بوحي، ولا وحي إلا بنبي، ولا نبي بعده ﷺ.
٧ - الأحكام التي ارتبط بها ما ينافي النسخ كالتأبيد مثل: الجهاد
ماضٍ إلى يوم القيامة، وتحريم زوجاته ﷺ، وذلك لأن تأبيد الحكم يقتضي حسنه على الدوام، والنسخ ينافي ذلك، هذا على حسب الواقع.
المسألة الثانية عشرة: هل يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها،
وبالعكس، ونسخهما معا؟
لقد اختلف في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: أنه يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز
نسخ حكمها دون لفظها، ويجوز نسخهما معاً.
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.
وهو الحق عندي؛ لدليلين:
الدليل الأول: أن العقل لا يمنع من جواز نسخ لفظ الآية دون