بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له في الفروع؛ لأن الخلاف
راجع إلى المراد من حكمة التكليف.
فمن قال: إن حكمة التكليف هي: امتثال وإيقاع ما كلف به من
المكلف، وكذلك من حكم التكليف ابتلاء وامتحان المكلف - وهو
قول أصحاب المذهب الأول وهو الصحيح - قال: يجوز نسخ
الشيء قبل التمكن قبل فعله.
وعلى هذا: فالمنسوخ بعد التمكن من الفعل حكمته الامتثال،
وقد حصل.
والمنسوخ قبل التمكن من فعله حكمته الامتحان والابتلاء، وقد
حصل قبل النسخ.
أما من قال: إن حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط - وهو
قول أصحاب المذهب الثاني -: قال: لا يجوز نسخ الشيء قبل
التمكن من فعله؛ حيث لم تحصل الحكمة من التكليف وهي الامتثال.
***
المسألة الرابعة عشرة: الزيادة على النص هل هي نسخ؟
تنقسم الزيادة على النص باعتبار تعلُّقها بالمزيد عليه وعدم ذلك إلى
أربعة أقسام:
القسم الأول: زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به، وليست
من جنسه.
القسم الثاني: زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به، وهي
من جنس المزيد عليه.