أي: أن هذه الزيادة غير مستقلة عن المزيد عليه، فتتعلق به بأن
تكون جزءاً من المزيد عليه.
مثال ذلك: زيادة تغريب عام على جلد مائة في حد الزاني
البكر، حيث أصبح جزءاً من الحد، فأصبح حد الزاني البكر بعد
الزيادة مكونا من جزأين:
أولهما: جلد مائة جلدة، وهو الوارد في نص القرآن الكريم.
ثانيهما: تغريب عام، وهو الوارد في نص السُّنَّة.
مثال آخر: زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة، وذلك في حد
القذف.
بيانه: أن حد القذف هو: ثمانون جلدة - كما هو معلوم، فإذا
زيد - على سبيل الافتراض - عشرون جلدة، فإنه يصبح جزءاً من
الحد، فأصبح حد القذف بعد الزيادة مكونا من جزأين:
أولهما: ثمانون جلدة، وهو الوارد في نص القرآن.
ثانيهما: عشرون جلدة، وهي زيادة مفترضة.
حكم ذلك:
لقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا؛ على
مذهبين:
المذهب الأول: أن تلك الزيادة ليست بنسخ.
وهو مذهب جمهور العلماء.
وهو الحق عندي؛ لأن حقيقة النسخ وهي: رفع الحكم وتبديله
لم توجد عند تلك الزيادة، بل إن هذه الزيادة تقرير للحكم المزيد