Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 666

  1. الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
  2. الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا
  3. المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة
  4. المطلب الرابع في خبر المتواتر

المسألة الثامنة: هل يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لا يشترط ذلك.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لأن الواقع يدل على عدم

اشتراط ذلك، فمثلاً لو أخبر أهل بلد من بلدان الكفار على الإخبار

عن حصول فتنة: لحصل العلم بخبرهم مع كونهم كفاراً فضلاً عن

كون الإمام المعصوم ليس فيهم.

المذهب الثاني: أنه يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين.

دليل هذا المذهب:

أنه اشترط ذلك حتى لا يتفقوا على الكذب، فالمعصوم هو المانع

من اتفاقهم على الكذب.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا لو كان شرطا صحيحا، فإن العلم قد

حصل بخبر الإمام المعصوم بالنسبة لمن سمعه، لا بخبر التواتر.

***

المسألة التاسعة: العدد المفيد للعلم في التواتر هل هو واحد في كل الوقائع والأشخاص، أو يختلف باختلاف الوقائع والأشخاص والقرائن؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: الفرق بين ما احتفت به قرائن، وبين الخبر

المجرد، بيانه:

إن كان العلم الحاصل بالتواتر قد اقترنت به قرائن تدل على

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 2، ص 666 (SanadKitab #21529, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.