المذهب الثاني: أنه يجوز كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله
ومعرفته.
ذهب إلى ذلك الإمامية - من الشيعة - وعلى هذا المذهب بنوا
كلامهم في ترك الصحابة، نقل النص على خلافة عليّ - رضي الله
عنه - وإمامته بعد النبي ﷺ، ويقولون: إن الصحابة قد تواطئوا على ترك نقل ذلك النص وهم من أهل التواتر.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أنه يجوز أن تترك الجماعة نقل الشيء تقية، أو
خوف فتنة، فلذا جاز لهؤلاء كتمان ما يحتاج إلى نقله.
جوابه:
يجاب عنه: بأن هذا كله لا يجوز، إذ لو جاز ذلك لجاز أن
يكذبوا ولا فرق؛ لأنهما سواء في القبح.
الدليل الثاني: الواقع دلَّ على ذلك، وهو من وجهين:
أولهما: أن النصارى لم تنقل كلام عيسى ﵇ وهو
في المهد، في حين أنهم نقلوا إحياءه للموتى وإبراءه الأكمه والأبرص.
ثانيهما: أن الصحابة ﵃ قد تركت نقل القِران
والإفراد في الحج حتى اختلفوا بعد ذلك، فنقلوا.
جوابه:
يجاب عنه بأن يقال:
أما الوجه الأول فيجاب عنه: بأن كلام المسيح في المهد لم ينقل؟
لأنه كان ووقع منه قبل ظهوره، وقبل نبوته، وقبل أن يتبعوه،