فأقول: إن هذا الكلام بعيد عن الصواب، مخالف للحق، ولا أعلم به قائلا من أهل العلم إلا ما روي عن عمر ﵁ من التوقف عن إقامة حد السرقة في عام الرمادة، وهذا إن صح عنه فهو محل اجتهاد ونظر، والنصوص من الكتاب والسنة صريحة في وجوب إقامة الحد الشرعي على من ثبت عليه ما يوجبه.
فالواجب عليكم الرجوع عن هذا الكلام، وإعلان ذلك في الصحف المحلية في الكويت والسعودية، وفي مؤلف خاص يتضمن رجوعكم عن كل ما أخطأتم فيه، ولا يخفى أن الحق قديم، كما قال عمر ﵁ لأبي موسى الأشعري ﵃، فالرجوع إليه خير من التمادي في الباطل، وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه، وأعاذنا جميعا من أسباب سخطه (١) .