الاسكندنافية، عامة والدنمارك خاصة، يقومون بفسخ عقد النكاح عند إدارة الزواج، وهم يدعون وجود خلاف بينهم، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي خلاف بينهم ماديا أو معنويا، ولكن هدفهم هو الحصول على زيادة في المساعدات الاجتماعية، مع أنهم ليسوا بحاجة، فهل عملهم هذا يبيح لهم هذا الأمر، وهل هذا الأمر يبقي العلاقة بين الزوجين أم أنه يصبح طلاقا؟
ج: لا يجوز هذا العمل، هذا ظلم وكذب، لا يكذبون حتى يأخذوا مالا بغير حق، ليس لهم هذا الأمر، هذا منكر، وإذا زعم أنه طلقها يؤخذ بإقراره، يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين، على حسب ما قال، ولكن لا يجوز التحيل على أخذ الأموال، بدعوى الزواج وهو كاذب، نسأل الله العافية.