الثالث: وجوب تطبيق الحدود الشرعية.
الرابع: مشروعية الجهاد الجماعي.
الخامس: الوصايا العشر.
السادس: فصول من السياسة الشرعية.
السابع: ما لاحظناه بالشريط المعنون بـ (المدرسة السلفية) .
أولا: قلتم في كتابكم: (أصول العمل الجماعي) ما نصه: إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي.
- كما زعموا أن النظام ليس من دين الله، وأن التحزب ليس من الإسلام.
- كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعط للصديق ولا للفاروق، ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم، ولا دونها - حسب علمكم - عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان، وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب ﷾، فالحق ما شرعه، والباطل ما حرمه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه، وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين.
(ينظر أصول العمل الجماعي ص ١٠، ص ١١) . انتهى ما ذكرتم. ولا نعلم أن أحدا من أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب