فصل في أنواع كتب الحديث
١- الصّحِيْحُ: وَجَمْعُهُ «الصِّحَاحُ» ، وَالْمُرَادُ بِالصَّحِيْحِ الكِتَابُ الَّذِي الْتَزَمَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ بِأَنْ لاَ يُدْخِلَ فِيهِ إِلاَّ الأَحَادِيثَ الصَّحِيْحَةَ، وَهِيَ كَثِيْرَةٌ.
أَهَمُّهُمَا: صَحِيْحُ الإِمَامِ البُخَارِيِّ وَهُوَ أَصَحُّ الكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ العَزِيْزِ.
وَبَعْدَهُ: صَحِيْحُ الإِمَام مُسْلِم، وَصَحِيْحُ الإِمَامِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَصَحِيْحُ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ البُسْتِيِّ، وَصَحِيْحُ الإِمَامِ أَبِي عَلِيٍّ سَعِيْدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ السَّكَنِ الْمُتَوَفَّى سَنَة ٣٥٣ها.
٢- الْجَامِعُ: وَجَمْعُهُ «الْجَوَامِعُ» وَهُوَ مَا أَلَّفَهُ صَاحِبُهُ عَلى الفِقْهِ فِي جَمِيْعِ مَوضُوعَاتِ الدِّيْنِ كَالعَقِيْدَةِ، وَالعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلاَتِ، وَالتَّارِيْخِ، وَالآدَابِ، وَالتَّفْسِيرِ، وَالرِّقَاقِ، وَالفِتَنِ، وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَالْمَنَاقِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَمِنْ أَشْهَرِهَا الجَامِعُ الصَّحِيحُ لِلإِمَامِ البُخَارِيِّ، وَالجَامِعُ الصَّحِيحُ لِلإِمَام مُسْلِم، والجَامِعُ لِلإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ.
٣- الْمُسْنَدُ: وَجَمْعُهُ «الْمَسَانِيدُ» وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي جَمَعَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ مَرْوِيَّاتِ كُلِّ صَحَابِيٍّ عَلى حِدَةٍ، كَأَنْ يَّجْمَعَ مَثَلاً أَحَادِيثَ أَبِي بَكْرٍ ﵁ تَحْتَ اِسْمِهِ، وَأَحَادِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ كُلَّهَا تَحْتَ عُنْوَانِ اسْمِهِ وَهَكَذَا، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْقٍ بَيْنَ صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ.
وَأَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ عَلى هَذَا الْمَنْهَجِ هُوَ الإِمَامُ أَبُو دَاوُودَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَعْظَمُ مَا أُلِّفَ فِيهِ هُوَ مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ ﵏ أَجْمَعِينَ.
٤- الْمُعْجَمُ: وَجَمْعُهُ «الْمَعَاجِمُ» وَهُوَ الكِتَابُ الَّذِي يُجْمَعُ فِيهِ الأَحَادِيثُ عَلى تَرْتِيْبِ الصَّحَابَةِ، أَوِ الشُّيُوخِ، أَوِ الْبُلْدَانِ أَوِ الْقَبَائِلِ، وَالْغَالِبُ أَنْ يَّكُونَ التَّرْتِيْبُ عَلى حُرُوفِ الْهِجَاءِ.