فالمتواتر (٤) ما يوجب العلم وهو أن يروي (٥) جماعة (٦) لا يقع (٧) التواطؤ (٨) على الكذب عن (٩) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه (١٠) فيكون في الأصل
عن مشاهدة
Rujukan halaman ini:شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي، ص 191 (SanadKitab #21547, hlm. urut 175)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.