فليس (١) بحجة (٢) لاحتمال أن يكون الساقط مجروحاً (٣)، إلا مراسيل سعيد بن المسيب (٤) من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي ﷺ فهي حجة (٥) (٦)، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت
(١) ورد في " المطبوعة " فليس ذلك.
(٢) وهذا قول جماهير المحدثين وبه قال الشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول كما قال الإمام النووي في التقريب، انظر تدريب الراوي مع التقريب ١/ ١٩٨، مقدمة المجموع ١/ ٦٠.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، المرسل حجة، ونقله إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٤١٦ عن جمهور الفقهاء ومالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق.
والمشهور عن الشافعي أنه يقبل المرسل بشروط. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٩، الإحكام ٢/ ١٢٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، كشف الأسرار ٣/ ٢، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، قواعد التحديث ص ١٣٧ فما بعدها، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧١، الباعث الحثيث ص ٤٨ - ٤٩، شرح العضد ٢/ ٧٤.
(٣) الجرح هو أن ينسب إلى قائل ما يرد قوله لأجله. انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٤٠، التعريفات ص٤١.
(٤) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العَلم، عالم أهل المدينة من كبار التابعين وسيدهم في زمانه، ولد في خلافة عمر ﵁، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة ٩٤ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٧، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/٢١٩، البداية والنهاية ٩/ ١٠٥.
(٥) ورد في " ب " (وإن كان من مراسيل غير الصحابة ﵃ فليس بحجة).
(٦) وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم فقد قال ( ... وإرسال ابن المسيب عندنا حسن) مختصر المزني ص ٧٨. وقد اختلف العلماء في معنى عبارة الشافعي السابقة، فقال الماوردي (فإن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل عند الشافعي ليست حجة، قيل أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة، وأما مراسيل سعيد فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة وإنما خص سعيد بقبول مراسيله لأمور منها: أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره مسنداً، ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة أو عضده قول الصحابة ﵃، أو رآه منتشراً عند الكافة، أو وافقه فعل أهل العصر، ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد، ومنها أن مراسيل سعيد سبرت فكانت مأخوذةً عن أبي هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأُنس بينهما والوصلة، وإن سعيداً كان صهر أبي هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة، ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة) الحاوي الكبير ٥/ ١٥٨، وانظر اللمع ص ٢١٨ - ٢١٩، قواعد التحديث ص ١٤٤ - ١٤٥، التلخيص ٢/ ٤٢٨، تدريب الراوي ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، الباعث الحثيث ص ٤٩.
وخالف في ذلك كثير من العلماء ومنهم القاضي الباقلاني فلم يرَ فرقاً بين مراسيل سعيد ومراسيل غيره، انظر البرهان ١/ ٦٣٩ - ٦٤٠.
وقال الإمام النووي (ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون) مقدمة المجموع ١/ ٦١.
