[بعض شروط الفرع والأصل]
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً (١) للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم (٢)، [أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم (٣)] (٤).
ومن شرط (٥) الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين (٦)، ليكون القياس حجة على الخصم.
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل (٧) يقول به القيَّاس (٨).
