وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر (١)، أي على صفة هي الحظر، * إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل وهو الحظر.
ومن الناس من يقول بضده (٢)، وهو أن (٣) الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، إلا ما حظره (٤) الشرع.
Rujukan halaman ini:شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي، ص 210 (SanadKitab #21547, hlm. urut 192)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
