على القياس (١) إلا أن يكون النطق عاماً، فيخص بالقياس كما تقدم (٢).
والقياس الجلي على الخفي (٣)، وذلك كقياس (٤) العلة على قياس الشبه (٥)، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (٦)، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (٧).
Rujukan halaman ini:شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي، ص 215 (SanadKitab #21547, hlm. urut 197)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
