ومن شرط المفتي (١) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً (٢)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (٣) وفروعه (٤)، وبما فيها من الخلاف (٥)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من (٦) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (٧).
Rujukan halaman ini:شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي، ص 217 (SanadKitab #21547, hlm. urut 199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
