قرأت على أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان قال: أنشدني الأصمعي لأحَيْحة بن الْجُلاَح: * أخْشَى رُكَيْباً أوْ رُجَيْلاً عَادِيُا * قيل: لا ينبغي أن يجوز التكسير من حيث جاز التصغير، وذاك أن هذا الاسم على بناء الآحاد، والمراد به الكثرة، فلو كسر كما صغر لكان في ذلك إجراؤه مجرى الآحاد وإزالته عما وضع له من الدلالة على الكثرة، إذ كان يكون في ذلك مساواته له من جهة البناء والتكسير والتحقير والحديث عنه كالحديث عن الآحاد، نحو ما أنشده أبو الحسن (من الطويل) : * لَهُمْ جَامِلٌ لا يهدأ اللَّيْلَ سَامِرُهْ * وهذا كل جهاته أو عامته، فيجب إذا صغر أن لا يكسر فيكون بتولد تكسيره منفصلاً مما يراد به الآحاد دون الكثرة، ومتميزا بها منها، على أن ركيباً في البيت يجوز أن يكون محقراً على حذف الزيادة كباب أزْهَر وزُهَير، فإن قال قائل: أليس أشياء من باب رَكْب وتَجْرٍ وجَامِلٍ، وقد حدثكم أبو بكر عن أبى عباس قال علماؤنا عن الأصمعي قال: وقف أعرابي على خلف الأحمر، فقال: إن عندك لأشَاوَى، فكسر أشياء على أشَاوى، فما أنكرت أن يجوز جمع طير وبابه؟ قيل له: هذا أشبه، لأنه مكسر على بناء يكون للكثير، وأطيار للقليل، وهذا ردئ لخروجه إلى حيز الآحاد، وهذه حكاية نادرة، لا يجب
القياس عليها فإن قيل: أليس ضأن من هذا الباب لأنه جمع ضائِن، كما أن طيْراً جمع طائر، فقد قيل: ضأن وضئين، كما قالوا: عبد وعبيد، وكلب وكليب، فما أنكرت